تأجيل صرف دفعة من قرض صندوق النقد لمصر بسبب تباطؤ الإصلاحات الهيكلية

صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وسط مخاوف من بطء تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما قد يؤخر صرف دفعة جديدة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

تأجيل محتمل في صرف القرض
كشفت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم، أن صندوق النقد الدولي يدرس خيار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار المخصص لمصر، في ظل تباطؤ الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.

وأكدت المصادر أن هذا التباطؤ قد يؤدي إلى تأجيل صرف دفعة جديدة من القرض لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، وهو ما يُشكل تحديًا إضافيًا أمام السياسات الاقتصادية لمصر في المرحلة الراهنة.

زيارة وفد الصندوق وتقييم غير نهائي
وبحسب المصادر، فإن فريقاً من صندوق النقد الدولي قد قام بزيارة إلى مصر في مايو الماضي لبدء إجراءات المراجعة الخامسة، إلا أن التقييم النهائي لم يُعلن حتى الآن، ما يعكس وجود تحفظات واضحة من جانب الصندوق.

ملف تخارج الدولة من الأصول محور الجدل
أوضحت المصادر أن الصندوق أعرب عن عدم رضاه عن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا بشكل خاص إلى بطء الحكومة في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من عدد من الأصول المملوكة لها، وهو أحد المحاور الأساسية في الاتفاق مع مصر.ويُعد ملف الخصخصة وخفض دور الدولة في الاقتصاد من أبرز الالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية ضمن الاتفاق مع الصندوق، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية.

Meta Description:
صندوق النقد الدولي يدرس دمج مراجعتين من قرض مصر بسبب بطء الإصلاحات، ما قد يؤخر صرف دفعة جديدة لستة أشهر.