“دويتشه بنك”: خفض الفائدة في مصر مرهون باستقرار التضخم خلال 2025

توقّع “دويتشه بنك” الألماني أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 4% خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمال بدء الخفض بنسبة 2% في أغسطس المقبل، وذلك حال استقرار معدلات التضخم.

📉 متوسط التضخم المتوقع:

أشار البنك في تقرير حديث إلى أن متوسط معدل التضخم بنهاية العام قد يتراوح بين 15% و16%، مؤكدًا أن البيانات القادمة ستكون حاسمة في قرار لجنة السياسة النقدية.

⚠️ ضغوط تضخمية محتملة:

يرى البنك أن هناك مخاطر تضخمية قد تنتج عن:

• رفع أسعار الوقود.

• تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

• زيادة الحد الأدنى للأجور.

كما حذر من تقلبات سعر الصرف وتراجع عائدات قناة السويس والتوترات الجيوسياسية كعوامل قد تدفع التضخم للصعود.

🛠️ إصلاحات داعمة:

أوضح التقرير أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية تُعزز من قدرة الاقتصاد على النمو، وتُتيح للبنك المركزي مساحة لإدارة السياسة النقدية، رغم استمرار الضغوط المؤقتة.

🎯 أهداف المركزي المصري:

• قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير (يوليو 2025).

• أكد على نهج الترقب وتقييم النتائج قبل اتخاذ قرارات جديدة.

• لا يزال يستهدف معدل تضخم عند 7% (±2%) في الربع الرابع من عام 2026.

🔎 توقعات دويتشه بنك:

من المرجّح أن يظل التضخم قريبًا من الحد الأعلى للنطاق المستهدف، أي بين 9% و10%، مستبعدًا حدوث انخفاض كبير، خاصة مع غياب دعم حكومي كبير لأسعار الغذاء.