قانون الإيجار القديم.. انتهاء عقود الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات من بدء تطبيقه

يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغير أغراض السكن، وذلك وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مدة انتهاء عقود الإيجار وفق القانون الجديد

ينص مشروع القانون على ما يلي:

• عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.

• عقود إيجار الأماكن غير السكنية (الخاصة بالأشخاص الطبيعيين) تنتهي بعد 5 سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر وديًا.

لجان لتقسيم المناطق السكنية

تُشكل داخل كل محافظة لجان حصر وتقسيم بقرار من المحافظ المختص، بهدف تصنيف المناطق الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات:

• مناطق متميزة

• مناطق متوسطة

• مناطق اقتصادية

ويتم الاعتماد في هذا التصنيف على معايير واضحة تشمل:

• الموقع الجغرافي للمنطقة والشارع.

• مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة.

• توفر المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الغاز، الهاتف).

• مدى توفر الخدمات العامة مثل النقل، المستشفيات، المدارس.

• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية (قانون 196 لسنة 2008).

قرارات حكومية داعمة

• يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد عمل اللجان.

• يجب أن تنهي هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط.

وبعد انتهاء عمل اللجان، يُصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج التقسيم، ويُعلن عنها في جريدة الوقائع المصرية، إضافة إلى نشرها في مقار الإدارة المحلية لضمان الشفافية ووصول المعلومات لجميع المواطنين.