مصر ترفع أسعار الغاز للصناعة بحد أدنى دولار لكل مليون وحدة حرارية

أبلغت الحكومة المصرية المصانع رسمياً بقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، ما يرفع تكاليف الإنتاج بمختلف القطاعات.

وتختلف تعريفة الأسعار حسب النشاط، حيث يبلغ السعر 4.5 دولار لقطاع الأسمدة الأزوتية، و5.7 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً للأسمنت، و4.75 دولاراً للأنشطة الأخرى.

تأتي الزيادة ضمن خطة لإنهاء دعم الغاز تدريجياً خلال 3 سنوات، مع استمرار دعم السولار حتى تطبيق آلية التسعير التلقائي وفق الأسعار العالمية.

كما تستعد مصر لإقرار زيادة جديدة بأسعار الوقود بحلول أكتوبر المقبل، يُرجح أن تكون الأخيرة، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لا زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء حالياً، مع التوسع في الطاقات المتجددة للوصول إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030