مصر تطرح مشروعات شراكة مع القطاع الخاص بـ41 مليار جنيه خلال 2025

كشف عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن مصر تعتزم طرح مشروعات جديدة هذا العام بقيمة 41 مليار جنيه، مقارنة بـ19 ملياراً فقط في العام الماضي. وأوضح أن حجم المشروعات عبر هذه الآلية قد يصل إلى 70 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، مع التركيز على محطات التحلية والمطارات.

وأشار حنورة، في مقابلة مع “العربية بزنس”، إلى أن إطلاق حساب دوّار جديد بقيمة 10 ملايين يورو يمثل نقلة نوعية في تمويل مشروعات الشراكة، إذ يتيح إعداد دراسات الجدوى خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، بدلاً من أكثر من عام. ويشارك في تمويل الحساب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والحكومة الكورية، ومؤسسات من إسبانيا وهولندا، إلى جانب مساهمة مصرية.

وأوضح أن الآلية الجديدة تسمح بطرح 10 إلى 12 مشروعاً في وقت واحد، وهو ما يعد الأول من نوعه عالمياً، لافتاً إلى أن الحساب يضمن استدامة التمويل من خلال استرداد تكاليف الدراسات من المستثمرين الفائزين.

وأكد أن مشروعات الشراكة لا تقتصر على قطاع محدد، بل تشمل المرافق والبنية التحتية والخدمات العامة بمختلف أطرها القانونية، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.