اقتصاد مصر يستعيد توازنه مع تراجع التضخم وتحسن نظرة المستثمرين

أكدت الحكومة المصرية أن الاقتصاد الوطني نجح في استعادة توازنه رغم التحديات العالمية، مدعوماً بانخفاض واضح في معدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو والاستثمار.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن معدل التضخم تراجع في أغسطس إلى 12% مقارنة بـ24% في يناير، بينما انخفض التضخم الأساسي من 22.6% إلى 10.7% خلال الفترة نفسها، وهو أدنى مستوى منذ عام 2023.

وأشار إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، وانخفاض أسعار السلع الغذائية، وتراجع تأثير الصدمات السابقة على الأسعار.

وخلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي، تمت الإشارة إلى نجاح طرح الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار بعد تجاوز طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

كما أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأكدت الحكومة أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة المؤسسات المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن وثيقة السياسة التجارية تهدف لربط الاستثمار بالتجارة ورفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.