مصانع أجنبية تتدفق لمصر.. لكن فجوة العمالة تُهدد المكاسب

تشهد مصر إقبالًا متزايدًا من الشركات الأجنبية، خاصة الصينية والتركية، للاستثمار الصناعي خلال العام المالي 2024/2025، مستفيدة من انخفاض تكلفة العمالة التي لا تتجاوز 150 دولارًا شهريًا، مقارنة بـ 900 دولار في تركيا، وما بين 1000 و1500 دولار في أوروبا. وتتصدر الشركات الصينية قائمة المستثمرين بـ 532 شركة، تليها التركية بـ 439 شركة.

ورغم هذه الميزة التنافسية، تواجه المصانع الجديدة نقصًا واضحًا في العمالة الفنية المدرَّبة، بحسب تصريحات وزير الصناعة كامل الوزير. هذا في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الثالث من 2025، نتيجة توسع قوة العمل وليس نقص الوظائف.

وتُظهر البيانات أن 83% من المتعطلين هم من حملة المؤهلات المتوسطة والجامعية، ما يكشف فجوة كبيرة بين التعليم واحتياجات السوق، خصوصًا مع توجه الدولة نحو التوسع الصناعي والزراعي اللذين يعتمدان على العمالة الفنية.

لذلك أوصى مركز معلومات مجلس الوزراء بتعزيز التعليم الفني، وزيادة حوافز الطلاب، وتوفير تمويل مستدام، إلى جانب إعادة تنظيم نظام القبول الجامعي ليتواءم مع احتياجات السوق.

ويبقى التحدي: هل تستطيع مصر الانتقال من ثقافة “الشهادة الجامعية أولًا” إلى نموذج يُعلي من قيمة التعليم الفني، ويحوّله إلى محرك رئيسي لجذب الاستثمارات؟