وزيرة التخطيط: حوكمة الاستثمارات العامة زادت مشاركة القطاع الخاص و2026 سيكون عام التحول الإيجابي للاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا يعكس مرونته رغم التحديات العالمية، حيث بلغ معدل النمو 4.4% في العام المالي 2024/2025 و5% في الربع الأخير، مدفوعًا بقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات.

وأضافت أن وضع سقف للاستثمارات العامة ساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والاجتماعية لتحقيق نمو وتشغيل أكبر.

وأعلنت الوزيرة عن توقيع اتفاقية تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، تُصرف على ثلاث شرائح، بعد الحصول على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025.

كما أشارت إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر سيمثل انطلاقة قوية لقطاع السياحة، بجانب استمرار تنفيذ اتفاقيات مبادلة الديون مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا والإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة.

وأكدت أن الاستثمارات الخاصة تسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي هذا العام، وأن الدولة تعمل على تحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع طرح أصول مثل مطار الغردقة الدولي بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.

واختتمت المشاط بأن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل خريطة طريق شاملة حتى عام 2050، تركز على الاستقرار الاقتصادي، وتوطين الصناعة، وخلق فرص العمل، مؤكدة أن المواطن يظل محور السياسات الحكومية، وأن عام 2026 سيكون عامًا للتحول الإيجابي في الاقتصاد المصري.