الجنيه المصري بين الاستقرار المؤقت واحتمالات التحسن المستدام

رغم التوقعات السابقة بانخفاضه، تمكن الجنيه المصري من الحفاظ على استقراره أمام الدولار الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة، مدعومًا بتحسن السيولة الدولارية وتراجع الدولار عالميًا، إلى جانب مؤشرات إيجابية بشأن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

ففي الوقت الذي توقعت فيه مؤسسات دولية، منها “رويترز”، أن يتراجع الجنيه إلى 49.85 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو 2026، حافظت الأسعار الرسمية على مستويات تتراوح بين 47.49 و47.72 جنيهًا للدولار في البنوك المصرية، وهو أدنى مستوى منذ تعويم مارس 2024.

ويرى خبراء أن قدرة الجنيه على مقاومة الضغوط تعود إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وصفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار، إضافة إلى رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، متوقعًا نموًا بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بانخفاض التضخم وارتفاع الصادرات والسياحة. كما يتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم تدريجيًا إلى 11.8% العام المقبل و7.5% بحلول 2028.

لكن التحدي الأبرز يبقى ارتفاع تكلفة الاقتراض وعبء الدين العام، الذي تسعى وزارة المالية لخفضه إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، مقابل 85% حاليًا.

ومع استمرار السياسات النقدية الحذرة وخفض الفائدة تدريجيًا، يبدو أن الجنيه المصري بدأ يتجه نحو مرحلة استقرار نسبي، إلا أن تحرره الكامل من التوقعات السلبية سيعتمد على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعافي الإنتاج المحلي والتصدير خلال الفترة المقبلة.