زيادة أسعار الوقود تعيد التضخم في مصر إلى الارتفاع وتربك قرارات الفائدة

توقع خبراء أن تؤدي زيادة أسعار الوقود بنحو 13% إلى صعود التضخم في مصر خلال الشهرين المقبلين إلى 12.5%–14%، بعد تراجعه إلى 11.7% في سبتمبر 2025.

وأوضح محللون أن القرار سيؤثر تدريجيًا على الأسعار وتكاليف النقل، وقد يؤجل خفض الفائدة مؤقتًا. وأشارت سارة سعادة من سي آي كابيتال إلى أن التضخم قد يبلغ 14% بنهاية العام قبل أن يتراجع في 2026، فيما يستهدف البنك المركزي معدلًا بين 5% و9% في الربع الأخير من العام نفسه.

ورأى مدحت نافع أن الزيادة ستسبب “صدمة تضخمية مؤقتة”، بينما توقع محمد عبد الهادي أن يثبت المركزي أسعار الفائدة مستندًا إلى تحسن الجنيه إلى 47.5 للدولار ونمو الاقتصاد بنحو 4.5%.

كما أشار مصطفى شفيع إلى أن أثر القرار سيظهر في قراءات نوفمبر وديسمبر، فيما استبعد هيثم فهمي تأثر سعر الصرف، متوقعًا أن يؤدي القرار إلى انخفاض الاستهلاك، موضحًا أن النقل يمثل 5.3% من إنفاق الأسر، وأن أثر الزيادة على التضخم لن يتجاوز 0.25%.