مصر تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين قبل نهاية العام

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن الحكومة نجحت في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 يوم، أي بنسبة تقارب 65%، من خلال تنفيذ 29 إجراءً إصلاحياً بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية.

وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على 4 إجراءات جديدة من المتوقع أن تقلص المدة إلى يومين فقط قبل نهاية 2025، ما يعني خفضاً إجمالياً بنسبة 90%، وهو ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال.

وأوضح الخطيب، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن التحول الرقمي يمثل محوراً أساسياً لتحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى المنصة الموحدة للتراخيص التي تضم حالياً 460 خدمة وترخيصاً من 41 جهة حكومية، مع التوسع التدريجي في ضم خدمات جديدة لتسريع الإجراءات ودعم الاستثمار.