“هيرميس”: خفض الفائدة في مصر قرار متوقع ورفع أسعار الوقود لن يؤثر على التضخم

قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في شركة إي أف چي هيرميس، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس جاء متماشياً مع التوقعات، مدفوعاً بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم السنوي إلى نحو 12% في أغسطس، إلى جانب تحسن أداء الجنيه أمام الدولار.

وأوضح في مقابلة مع “العربية Business” أن المركزي المصري فضّل الحذر في خفض الفائدة بشكل أكبر، تحسباً لارتفاعات محتملة في أسعار الوقود، لكنه أكد أن أي زيادة في الأسعار لن تؤثر بشكل جوهري على معدل التضخم السنوي، الذي من المتوقع أن يستقر بين 13% و14% بنهاية العام.

وأضاف أبو باشا أن السوق المصرية ما تزال جذابة للمستثمرين الأجانب رغم خفض الفائدة، إذ تبلغ الفائدة الحقيقية حالياً نحو 9.5% إلى 10%، مشيراً إلى أن التوجه العالمي نحو دورة تيسير نقدي جديدة، خاصة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يعزز تنافسية السوق المصرية.

وأكد أن التدفقات الأجنبية الإيجابية خلال الأسابيع الماضية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن خفض الفائدة جاء بعد تقييم دقيق لتطورات التضخم وتوقعاته من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.