منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم بقرار من البورصة المصرية

في واحدة من أكبر الخطوات التنظيمية في سوق المال خلال العام الجاري، أعلنت البورصة المصرية منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشمل القرار رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين، ويمتد إلى جميع الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بالجامعات المصرية، أن القرار جاء بعد اكتشاف الهيئة وجود تلاعبات في قيد بعض الشركات بالبورصة، وتورط عدد من المستثمرين في تحقيق مكاسب غير مبررة من خلال رفع مصطنع لأسعار الأسهم.

وأكد بدرة أن الهيئة تحركت بسرعة لحماية أموال المستثمرين ومنع انتقال الأصول إلى أطراف أخرى، موضحًا أن تجميد الممتلكات جاء كإجراء احترازي لضمان الشفافية ومنع استمرار الممارسات الضارة بسوق المال.