قرار بوضع مدرسة “سيدز الدولية” تحت الإشراف المالي والإداري وإدارتها بالكامل من قبل وزارة التربية والتعليم

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارًا بوضع مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تحت الإشراف المالي والإداري وإدارتها بشكل كامل من قبل الوزارة، بعد متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي تعرض لها عدد من الطلاب داخل المدرسة.

ووجّه الوزير منذ اللحظة الأولى لظهور الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة للتحقيق في الملابسات ورصد أوجه التقصير داخل المدرسة، مؤكدًا أن حماية الطلاب تتصدر أولويات المنظومة التعليمية.

وأسفرت التحقيقات الأولية للجنة الوزارية — تزامنًا مع تحقيقات النيابة العامة — عن ثبوت قصور جسيم وتستر من بعض المسؤولين داخل المدرسة على ما تعرّض له الطلاب.

وأحال الوزير كافة المسؤولين المتورطين في الإهمال أو التستر إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون استثناء أو تهاون.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن “أطفالنا أمانة في أعناقنا وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وستواجه إجراءات صارمة”.

وشدد على أن أي مساس بطفل يُعد جريمة لا تُغتفر، مشيرًا إلى أن أولوية التعامل مع هذه الوقائع تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال هو صون للوطن بأكمله.