مصر تكشف عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية: قائمة بيضاء، رد سريع للضريبة، وحوافز لضم مزيد من الممولين

أعلنت الحكومة المصرية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي، وتعزيز الشراكة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، مع توفير حوافز جديدة تلبي احتياجات المستثمرين.

وقال وزير المالية، أحمد كجوك، إن تفاصيل الحزمة الجديدة ستُطرح للحوار المجتمعي بهدف الاستفادة من الآراء والمقترحات قبل إقرارها بشكل نهائي، مؤكداً نجاح الحزمة الأولى واستمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً.

وأوضح كجوك أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز أول 100 ألف ممول على الانضمام للنظام المبسط، إلى جانب التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الدخول للمنظومة الضريبية.

وتستهدف الحزمة الثانية دعم الممولين الملتزمين عبر مجموعة من المزايا الجديدة، تشمل استحداث “قائمة بيضاء” و*”كارت تميز”*، ومنح أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية.

تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

وأشار الوزير إلى إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للممولين، على أن يتم رد الضريبة خلال أسبوع للمسجلين بالقائمة البيضاء.
وكشف أن قيمة رد الضريبة خلال العام المالي 2024-2025 بلغت 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادتها خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن عن مقترح لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحسين أداء اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة الفصل في القضايا. وأشار إلى وجود تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركات قابضة مقيمة في مصر.

مراكز ضريبية جديدة وخدمات إلكترونية موسعة

وأكد كجوك أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة بالتعاون مع شركة “إي تاكس”، على أن يبدأ العمل بها في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للممولين.
كما كشف عن تشريع جديد يتيح استفادة الفترتين الضريبيتين لعامي 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية.

وأشار الوزير إلى التوجه نحو تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتشجيع الشركات على القيد لمدة 3 سنوات، دعماً لزيادة حجم التداولات وجذب الاستثمارات.

وسيتم أيضاً تدشين منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتعزيز “شراكة الثقة”، إلى جانب منظومة إلكترونية لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات في وقت أسرع، والفصل بين “الفحص التجاري” وفحص “تسعير المعاملات”، مع استحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

تسهيلات في التصرفات العقارية وتحفيز التصدير

وكشف كجوك عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع تطبيق ضريبة نسبتها 2.5% على قيمة بيع الوحدة حتى في حال تعدد التصرفات العقارية لنفس الشخص.

وأكد أيضاً أحقية الممولين في استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، والسماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة لتسهيل سداد الالتزامات.

كما أصدر دليلاً إرشادياً للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدّرة دعماً للأنشطة العاملة في الأسواق الدولية، إلى جانب اقتراح تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

حوافز للقطاع الخاص وتشريعات لتحسين بيئة الأعمال

وأشار الوزير إلى وجود إجراءات جديدة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تسهيل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف للممولين الملتزمين.
كما سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، مع استثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض لتسهيل عمليات التمويل.

وأعلن كجوك عن تعديل تشريعي يعفي السلع العابرة والخدمات المقدمة عليها من ضريبة القيمة المضافة لدعم تجارة الترانزيت، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات إنتاج أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، إلى جانب تمديد تعليق ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات على الآلات والمعدات الطبية لتحفيز الاستثمارات.