الغاز الإسرائيلي – المصري يعود للواجهة.. مفاوضات متقدمة وأسعار جديدة قيد البحث

عادت صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، والبالغة 35 مليار دولار حتى عام 2040، إلى دائرة الاهتمام بعد فترة تجميد، مع تقدّم واضح في المفاوضات وفق تقارير موقع غلوبس الاقتصادي. وتعمل الجانبان حالياً على إعادة تفعيل الاتفاق بشروط مالية جديدة تتماشى مع مصالح الطرفين.

وتشترط إسرائيل قبل إتمام الصفقة رفع سعر الغاز المخصص للتصدير إلى مصر، مقابل خفض سعر الغاز داخل السوق الإسرائيلية. ويتيح هذا المقترح بيع المنتجين للغاز لشركات الكهرباء الإسرائيلية بسعر أقل مرتبط بعقود التصدير، ما يدعم أسعار الكهرباء محليًا. في المقابل، يتم تعويض أي انخفاض في الإيرادات الداخلية عبر العائدات المتوقعة من التصدير لمصر.

ويرى خبراء الطاقة أن مصر قد توافق على السعر الجديد، لكونه ما يزال أقل بكثير من تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المُسال من الأسواق العالمية، وهو بديل أكثر كلفة.

ومع سعي إسرائيل لتسريع الاتفاق لتأمين حصتها في أسواق التصدير وتجنّب منافسة قطر، تشير التوقعات إلى أن ارتفاع سعر الغاز المستورد قد يرفع تدريجيًا متوسط تكلفة الغاز في السوق المصرية، بما ينعكس لاحقًا على أسعار الكهرباء والغاز الصناعي والاستهلاك المنزلي. في المقابل، قد تستفيد إسرائيل من انخفاض محتمل في أسعار الكهرباء مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة داخليًا.