المشاط: إطلاق وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وشهد الاجتماع استعراضًا لأبرز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، ضمن إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بلغ 5.3% في الربع الأول، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج الصناعي وزيادة نمو قطاعات المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، ما يؤكد الاتجاه نحو القطاعات القابلة للتصدير ذات الإنتاجية المرتفعة.

ولأول مرة، تضمنت النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإصلاحات الهيكلية المنفذة وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية، في خطوة تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأكدت المشاط أن استمرار وتيرة الإصلاحات يدعم التوقعات بتحقيق نمو لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن الالتزام بسقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه العام الماضي أتاح مساحة أكبر أمام استثمارات القطاع الخاص.

كما تناول اللقاء جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أعلنت الوزيرة عن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول، وتمكين القطاع الخاص من التوسع والمنافسة بكفاءة أكبر.

واستعرضت الوزيرة تقدم مشروعات برنامج نُوفّي للطاقة المتجددة، وخطوات دمج البعد البيئي في تقييم المشروعات الاستثمارية، وزيادة المشروعات الخضراء ضمن البرنامج.

وشددت المشاط على أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات الرامية إلى دعم النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية طويلة المدى.