مصر تقرّ قواعد جديدة لتنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم صناديق التأمين الحكومية باستثمار ما بين 5% و20% من أموالها في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، للصناديق التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه، وبحد أقصى 5% من أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.

وتشمل القرارات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، فيما أكد رئيس الهيئة محمد فريد أن الهدف هو تعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، بما يعزز قدرة الصناديق التي يستفيد منها 29 مليون شخص على الوفاء بالتزاماتها التأمينية والاجتماعية.