الاستثمارات الأجنبية مفتاح النمو.. مصر تراهن على القطاع الخاص

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

وأوضح الخطيب، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع خريجي جامعة هارفارد للأعمال حول “ممارسة الأعمال في مصر”، أن الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة يتطلب مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية، في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية، أبرزها موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتطور الكبير في البنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف خلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للقطاع الخاص، مع العمل على رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 6 و7%، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة للمواطنين.

وأكد أن مصر أصبحت أكثر جاهزية للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، مدعومة بسياسات أكثر وضوحًا وتكاملًا بين السياسات المالية والنقدية والتجارية.

وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، أوضح الخطيب أن الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي تركز على القطاعات كثيفة العمالة والداعمة للصادرات، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إضافة إلى قطاعي اللوجستيات والصناعات الخفيفة.

كما لفت إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة، بما يوفر فرص نفاذ تفضيلي للأسواق العالمية، إلى جانب المناطق الصناعية المخصصة للتصدير لتقليل زمن وتكلفة بدء النشاط.

وأشار إلى تحسن منظومة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، فضلًا عن إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات لدعم الصناعات الأعلى قيمة مضافة.

وفي ختام حديثه، شدد الخطيب على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل خطوة محورية لتعزيز الحوكمة وتقليل تضارب المصالح، بما يسهم في ترسيخ مناخ استثماري أكثر عدالة وشفافية.