تشريعات عقارية جديدة في مصر لتعزيز الحوكمة وحماية المتعاملين

تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمطورين العقاريين على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي جديد لتنظيم السوق العقارية، يستهدف تعزيز الانضباط وضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة.

وقال أحمد البطراوي، رئيس منصة مصر العقارية، إن التحديات التي تواجه بعض المشروعات لا تعكس ضعف السوق، وإنما تعود إلى غياب الحوكمة ووضوح التشريعات المنظمة للعلاقة بين المواطن والمطور والمستثمر، مشيرًا إلى أن التقلبات في أسعار مواد البناء كانت من أسباب تأخير التسليم.

وأوضح أن التشريعات الجديدة تتضمن تصنيف المطورين العقاريين وفق قدراتهم المالية وسجلهم في تنفيذ المشروعات، إلى جانب وضع عقد موحد وحسابات ضمان لحماية حقوق جميع الأطراف، ضمن منظومة رقمية متكاملة.

وأشار إلى أهمية إنشاء هيئة عقارية وطنية مستقلة تشرف على السوق وتعمل كطرف محايد، بما يعزز الثقة والاستقرار، لافتًا إلى أن تشجيع الاندماجات بين الشركات خطوة إيجابية لتحسين جودة المنتج العقاري.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الإطار الجديد يستهدف الحفاظ على استدامة القطاع العقاري، ومنع التعثرات التي قد تؤثر على سمعته، من خلال مواءمة حجم المشروعات مع قدرات الشركات المنفذة.