السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم بعد تعديله

يصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم القانون رقم 164 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

يوقع الرئيس أيضًا على القانون رقم 165 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لتطبيقه على الأماكن التي انتهى عقد إيجارها أو لم تُؤجر من قبل، مع تحديد ضوابط واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية.

يحدد القانون الجديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، قبل تحرير العقود بشكل كامل، بما يمنح الأطراف فرصة للتأقلم مع الأحكام الجديدة.

يسمح القانون لمالك العقار باللجوء إلى القضاء لإصدار أمر إخلاء فوري في حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء العقد، مع ضمان سرعة تنفيذ الأحكام دون تعطيل.

يثير التصديق على القانون ردود فعل متباينة، إذ يرحب به اتحاد الملاك باعتباره خطوة لإعادة التوازن، فيما تعبر جمعيات المستأجرين وبعض القوى السياسية عن مخاوفها من تأثيره على محدودي الدخل.