صندوق النقد الدولي يناقش مع مصر ترتيبات المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يجري حالياً مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية استعداداً لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أزعور، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن فريق الصندوق يبحث مع الوفد الحكومي المصري عدداً من الملفات الاقتصادية، وبناءً على نتائج هذه المناقشات سيتم تحديد موعد الزيارتين المقبلتين إلى القاهرة لإتمام المراجعتين.

وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسناً ملحوظاً منذ بدء تنفيذ البرنامج، لافتاً إلى تراجع معدلات التضخم المتوقع أن تصل إلى نحو 11.2%، وارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال العام المالي الجاري، إلى جانب انخفاض مستويات الدين العام.

وأكد أزعور أن البرنامج مع مصر يركز حالياً على دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له لا منافسة.

وأضاف أن تعزيز الحماية الاجتماعية يمثل محوراً أساسياً في المناقشات، من خلال إعادة توجيه جزء من الإنفاق العام نحو الفئات الأكثر احتياجاً.

وتأتي هذه التصريحات عقب قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنحو 13%، بزيادة تبلغ جنيهين لكل نوع من أنواع الوقود، مع التأكيد على عدم وجود زيادات أخرى لمدة عام على الأقل.

وكان الصندوق قد أرجأ المراجعة الخامسة في يوليو الماضي وقرر دمجها مع السادسة في أكتوبر الجاري، لحين تنفيذ مصر بعض الإصلاحات المتفق عليها، وفي مقدمتها برنامج طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص، والذي يُعد أحد أبرز محاور الاتفاق بين الجانبين.

وينتهي البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، في ديسمبر 2026.