المشاط تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم القطاع الخاص والتمويل المبتكر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بالسيد ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات المؤسسة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بواشنطن.

وبحث اللقاء الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة لدعم الشركات المحلية والأجنبية، إلى جانب استعراض تطورات الاقتصاد الإقليمي بعد اتفاق السلام الموقع في شرم الشيخ، وانعكاساته الإيجابية على الاستقرار في المنطقة وعلى الاقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط الدور المحوري لمؤسسة التمويل الدولية كذراع للبنك الدولي في تمويل القطاع الخاص، مشيرة إلى أن محفظة المؤسسة في مصر تتجاوز 9 مليارات دولار، ما يجعلها من أكبر الدول المستفيدة من تمويلات المؤسسة.

وأوضحت أن التعاون القائم يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتطرقت المناقشات إلى البرنامج الجاري لطرح عدد من المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير وتوسيع البنية التحتية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية، كما تم بحث آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم تمويلات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الجديدة.

واستعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تطرح نموذجًا اقتصاديًا يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على التصدير، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وشددت «المشاط» على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على سياسات واضحة تتيح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي قيادة جهود التنمية.