مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقًا جديدًا لدعم الاقتصاد والإصلاحات الاجتماعية بقيمة تتجاوز 4 مليارات يورو

في إطار القمة المصرية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شهد الجانبان توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب برنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بمنحة 75 مليون يورو.

وقّعت الاتفاقات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، ودوبرافكا سويتشا المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط.

وأوضحت الوزيرة أن التمويل الجديد يعزز جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يضم أكثر من 80 إصلاحًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن الاتفاقات تمثل دعمًا مباشرًا لجهود الدولة في تنويع مصادر التمويل واستدامة الدين العام.

وأكدت المشاط أن المنحة الجديدة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه في المناطق الأقل دخلًا، وتعزيز سبل العيش وتمكين المرأة والشباب، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تشهد توسعًا غير مسبوق نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.