“وزارة العمل تنظّم جلسة عن تعزيز العمل اللائق في مصر ضمن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية”
في إطار فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وبحضور وزير الصحة والسكان، نظّمت وزارة العمل جلسة بعنوان “تعزيز العمل اللائق في مصر” بمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية.
وناقشت الجلسة سبل تطوير بيئة العمل ودعم سياسات التشغيل، ودور الحوار الاجتماعي في تسوية النزاعات العمالية وضمان التوازن بين حقوق العمال ومرونة سوق العمل، مع استعراض جهود الدولة في تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وتحسين شروط العمل والإنتاج.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نموذجًا للحوار الاجتماعي ويعزز الحماية الاجتماعية، ويدعم العمالة غير المنتظمة، ويضمن المساواة وتمكين المرأة وحماية الطفولة.
وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثّل آلية مؤسسية دائمة تجمع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لدعم استقرار سوق العمل، وأن استراتيجية الوزارة تعتمد على التدريب المهني وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص.
واختتم جبران بالتأكيد على أن دخول قانون العمل الجديد حيّز النفاذ في سبتمبر 2025 يُعد خطوة تاريخية لترسيخ بيئة عمل عادلة ومنتجة تشجع على الاستثمار وتضع الإنسان المصري في قلب جهود التنمية.
Share this content:
