الرقابة المالية تستكمل إنشاء قاعدة بيانات لحظر المتورطين في تسييل التمويل الاستهلاكي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية تضم الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة، وعلى رأسها تسييل التمويل الاستهلاكي والاحتيال. يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة بإلزام الاتحاد بإعداد قائمة حظر وربطها إلكترونيًا بين الشركات والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية.
وتوفر القاعدة مرجعية لشركات التمويل ومقدمي الخدمة للاستعلام عن المتعاملين قبل التعيين أو منح التمويل أو إدراج التجار ضمن شبكات التعامل. وتشمل بيانات العاملين والتجار والسماسرة الذين ثبتت ضدهم مخالفات، إلى جانب بيانات التاريخ الائتماني للعملاء لدعم قرارات الإقراض وتقليل مخاطر التعثر وكشف محاولات الاحتيال.
وتتولى شركات التمويل إضافة البيانات، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بمراجعتها واعتمادها. وبدأت بالفعل عدة شركات في تسجيل المخالفات بعد الربط الإلكتروني مع الهيئة.
وعقدت الهيئة ورشة تعريفية موسعة لشرح آليات تشغيل القاعدة ومكافحة الاحتيال، بمشاركة الشركات المرخصة وممثلي إدارات نظم المعلومات والمخاطر ومكافحة غسل الأموال. كما أكدت الهيئة عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد استقرار السوق.
وواصلت الهيئة حملات التوعية لتحذير المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة، مؤكدة وجود 34 شركة مرخصة و12 مقدم خدمة في السوق. كما خصصت قنوات تواصل لتلقي شكاوى المواطنين وطلبات الشركات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع القواعد الرقابية.
Share this content:
