وزيرة التخطيط: مصر نفذت أكثر من 100 سياسة وإجراء اقتصادي وهيكلي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية نفذت 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي سيتم صرفها يوم الخميس المقبل بقيمة 1 مليار يورو.

وبذلك، يكون إجمالي الإصلاحات المنفذة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية:

المرحلة الأولى: 22 إجراءً (تم صرفها في يناير 2025 بقيمة 1 مليار يورو).

المرحلة الثانية – الدفعة الأولى: 16 إجراءً.

ويتبقى 3 مليارات يورو سيتم صرفها على شريحتين خلال عام 2026.

آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 5 مليارات يورو تشمل أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية وطنية تهدف إلى:

تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

تحسين إدارة المالية العامة وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل.

دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال من خلال تحسين إجراءات التراخيص الاستثمارية وتخصيص الأراضي الصناعية.

دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر إدارة الموارد المائية، وتحويل النفايات إلى طاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات المصرية–الأوروبية وثقة الاتحاد الأوروبي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.