توقعات بتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال العام المالي 2024/2025

توقّع استطلاع أجرته “رويترز” أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال العام المالي الحالي، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي، وتحسن النشاط الصناعي.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا قدره 4% في العام المالي المنتهي في يونيو 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%.

ورغم التحديات التي تواجهها مصر، مثل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم وتأثيرات الحرب في غزة، فإن الحكومة سرّعت وتيرة الإصلاحات ضمن برنامج بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد، إضافة إلى استثمارات إماراتية بقيمة 24 مليار دولار.

التضخم والفائدة

انخفض التضخم السنوي إلى 14.9% في يونيو، من ذروة بلغت 38% في سبتمبر 2023. ويتوقع أن يصل إلى 12.5% في 2025/2026، و7.3% بحلول 2027/2028، رغم أنه لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي (5%-9%).

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجيًا، لتصل إلى 17.5% في نهاية 2025/2026، و13% في العام التالي، بعد خفض تراكمية بلغ 325 نقطة أساس في أبريل ومايو الماضيين.

سعر الصرف والنمو الفصلي

بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، يُتوقّع أن يتراجع الجنيه إلى 51.1 مقابل الدولار بحلول يونيو 2026، و52.9 في 2027، مقارنة بـنحو 48.6 جنيه حاليًا.

وسجّل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 سنوات، بلغ 4.77% في الربع الثالث من 2024/2025، لترتفع معدلات النمو في الأشهر التسعة الأولى إلى 4.2%، مقارنة بـ2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

وأكدت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، أن هذه النتائج تعكس صلابة الاقتصاد وفعالية الإصلاحات التي تبنّتها الحكومة، مشيرة إلى أن النمو المتوقع سيتجاوز الهدف المحدد عند 4%.