قانون الإيجار القديم.. مشروع جديد لتقسيم المناطق السكنية

كشفت الدولة عن آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تنص المادة الثالثة من القانون على تقسيم المناطق السكنية بالمحافظات إلى ثلاث فئات، وفق معايير دقيقة تراعي البعد الجغرافي والاقتصادي والخدمي.

✅ الفئات الثلاث للمناطق السكنية

بموجب القانون، تُشكّل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق إلى:

• 🔹 مناطق متميزة

• 🔹 مناطق متوسطة

• 🔹 مناطق اقتصادية

📌 معايير التقسيم المعتمدة

يعتمد تصنيف المناطق على المعايير التالية:

1. الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.

2. مستوى البناء: جودة مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.

3. توفر المرافق الأساسية: مثل الكهرباء، المياه، الغاز، والاتصالات.

4. الخدمات العامة والبنية التحتية: تشمل الطرق، المواصلات، المستشفيات، والمدارس.

5. القيمة الإيجارية: حسب قانون الضريبة العقارية (القانون رقم 196 لسنة 2008).

⚖️ ما المنتظر بعد ذلك؟

سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا لاحقًا لتحديد قواعد عمل اللجان ونظامها الداخلي، وذلك تمهيدًا لتطبيق تعديلات القانون بشكل عملي على مستوى المحافظات.

🎯 الهدف من المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، في ظل المطالب المتزايدة بإعادة النظر في عقود الإيجار الممتدة منذ عقود.

مشروع قانون الإيجار القديم